رد پای دلار در واردات خودرو / این خودروسازها بازخواست شوند
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۲۴۷۹
محله‌ای گفت: در حال حاضر هر تولیدکننده‌ای زمان فروش کالا می‌گوید این محصول گارانتی دارد اما به صف‌های طولانی که برای خدمات پس از فروش شکل گرفته پاسخ داده می‌شود؟ آیا ۳ هزار و ۴۰۰ نمایندگی پس از فروش خودرو برای تولید سالانه میلیون‌ها خودرو تولید می‌کند، کفایت می‌کند؟ لذا خدمات پس از فروش خودرو قابل دفاع نیستند اما در نهایت این باور در حوزه خودرو شکل گرفته که تولیدکننده باید به این خدمات توجه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش خودروسازی، افزایش نظارت بر خدمات پس از فروش خودروسازان و نقش واردات خودرو بر ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش خودروسازان از جمله محورهایی است که حمید محله‌ای، معاون فنی وزیر صمت در گفتگو با گسترش‌نیوز به آنها اشاره کرد. او همچنین به این نکته اذعان کرد که عملکرد خودروسازان در حوزه خدمات پس از فروش قابل دفاع نیست.
البته محله‌ای در ادامه اظهارات خود پیرامون خدمات پس از فروش خودرو به راه‌های ارتقای کیفیت این خدمات تاکید کرد و گفت بهترین راه بازخواست در بازار رقابتی است چراکه در این شرایط مشتری سراغ شرکت‌های با خدمات پایین نمی‌روند و این کسادی بازار بهترین بازخواست برای تولیدکنندگان خودرو محسوب می‌شود اما از آنجایی که در ایران بازار خودرو انحصاری است، این روش بازخواست نتیجه مورد نظر را نمی‌دهد و تنها راه بازخواست تولیدکنندگان داخلی در شرایط فعلی، راه‌اندازی سامانه‌هایی برای رصد عملکرد خدمات پس از فروش تولیدکنندگان خودرو است.
فاصله زیادی با تولیدکنندگان خارجی خودرو داریم
حمید محله‌ای، معاون خدمات فنی وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار گسترش‌نیوز ضمن ارزیابی خدمات پس از فروش تولیدکنندگان داخلی خودرو و اینکه اقدامات آنها تا چه اندازه قابل قبول است، گفت: درباره خدمات پس از فروش بستگی به این دارد که قابل قبول را در چه سطحی در نظر بگیریم، به این معنی که اگر می‌خواهیم این قابلیت را در مقایسه با کشورهای پیشرفته و صاحب صنایع بزرگ ارزیابی کنیم قطعاً ما فاصله زیادی با آنها داریم.
او افزود: البته چنانچه بخواهیم در حوزه خدمات پس از فروش خود را با گذشته مقایسه کنیم، رو به پیشرفت هستیم و پیشرفت‌های خوبی هم حاصل می‌شود منتها چندین اقدام باید صورت بگیرد که این پیشرفت‌ها به بار بنشینند. به این ترتیب که ضوابط اصلاح شود، از طرف دیگر تولیدکننده به مفهوم خدمات پس از فروش توجه کند و هم اینکه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آماده شوند. بنابراین دولت باید پای کار بیاید اما آمدن دولت به پای کار صرفاً از جنس مجوز و ضوابط نباید باشد بلکه باید در حوزه عملکردی و اخذ عملکرد این حوزه‌ها ورود پیدا کند. به این معنی که شاخص‌هایی را تعریف کند و از طریق آن شاخص‌ها بتواند به رسالت خود در حوزه خدمات پس از فروش خودرو دست پیدا کند.
تولیدکنندگان خودرو باید مورد بازخواست قرار بگیرندمحلهای در واکنش به اینکه اشاره شما به حضور دولت در عرصه خدمات پس از فروش خودروسازی‌ها در حالی است که دولت یکی از سهامداران اصلی خودروسازی‌هایی نظیر ایران خودرو و سایپا است، تصریح کرد: شاید ایران خودرو دولتی باشد اما صرفاً به دلیل دولتی بودن نیست که خدماتش قابل قبول نیست و یا پایین‌تر است. ما خودروسازهای خصوصی هم داریم آیا تفاوت معناداری میان ایران خودرو و سایپا با خودروسازی‌های خصوصی مشاهده می‌شود؟ توسعه خدمات پس از فروش در بسترها شکل می‌گیرد به این ترتیب که تولیدکننده بابت ارائه ندادن خدمات مورد بازخواست قرار بگیرد، این بازخواست یا در صحنه رقابت صورت می‌گیرد که سخت‌ترین نوع بازخواست است به این صورت که کالا را نمی‌خرند اما این بازخواست شکل نمی‌گیرد چراکه تولیدکننده دیگری وجود ندارد و خودمان هستیم و یا این بازخواست باید از طریق ضوابطی صورت بگیرد.
خدمات پس از فروش خودرو قابل دفاع نیستنداو ادامه داد: در حال حاضر هر تولیدکننده‌ای زمان فروش کالا می‌گوید این محصول گارانتی دارد اما به صف‌های طولانی که برای خدمات پس از فروش شکل گرفته پاسخ داده می‌شود؟ آیا ۳ هزار و ۴۰۰ نمایندگی پس از فروش خودرو برای تولید سالانه میلیون‌ها خودرو تولید می‌کند، کفایت می‌کند؟ لذا خدمات پس از فروش خودرو قابل دفاع نیستند اما در نهایت این باور در حوزه خودرو شکل گرفته که تولیدکننده باید به این خدمات توجه کند.
وزارت صمت در حوزه خدمات پس از فروش خودرو اقدام مناسبی انجام می‌دهد
محله‌ای با اشاره به اقدامات وزارت صمت در حوزه خدمات پس از فروش خودروسازی اظهار کرد: انصافاً وزارت صمت در حوزه خدمات پس از فروش خودرو اقدامات مناسبی را از جهت نرم‌افزاری، سخت افزاری و سامانه‌ای آغاز کرده که از طریق آن بتوانیم اقدامات مناسبی در حوزه خودروسازی انجام دهیم.
معاون وزیر صمت در پاسخ به اینکه آیا سامانه و مواردی نظیر آن در حوزه خدمات پس از فروش کفایت می‌کند؟ متذکر شد: صد در صد راه‌اندازی سامانه در قسمت خدمات پس از فروش خودرو مفید است. در سامانه جامع تجارت بسیاری از اتفاقات رصد می‌شوند، این رصدها به دولت کمک می‌کند. لذا بنده امیدوار هستم که بتوانیم سامانه‌های لایه دوم را راه‌اندازی کنیم. البته اقدام سختی است چرا که باید باورها تغییر بدهیم.
سامانه‌های رصد نباید دولتی باشندمحلهای همچنین خاطرنشان کرد: از طرف دیگر سامانه‌های رصد نباید دولتی باشند، البته دولت در لایه اول سامانه خود را دارد اما بقیه باید سیستمی شوند که بتوانند اطلاعات خود را ارسال کنند. در نهایت باید از قسمت خدمات دهنده این اطلاعات دریافت شود که به چه کسی، چه خدماتی داد، آیا مشتری راضی بوده یا خیر. الان به سایت همه تولیدکنندگان خودرو که مراجعه کنیم، رضایت مشتری را ۹۸ درصد اعلام کردند که این قضیه لوث شده است. اگر بتوانیم رضایتمندی را از طرف مشتری رصد کنیم، به طبع شرایط بهتر خواهد بود.
اگر ارز داشته باشیم وارات خودرو صورت میگیردمعاون وزیر صمت درباره تاثیر واردات خودرو بر بهبود کیفیت خدمات پس از فروش یادآور شد: بله، واردات خودرو می‌تواند بر بهبود عملکرد خدمات پس از فروش تاثیر بگذارد. البته سیاست‌گذاری در این حوزه به قسمت معاونت فنی مربوط نمی‌شود و در حوزه اختیارات ما نیست اما در مجموع طبیعی است که واردات خودرو به ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش کمک کند. نکته قابل توجه درباره واردات خودرو مربوط به دارایی‌های ارزی است. به این معنی که اگر در حوزه ارزی تامین باشیم، واردات خودرو حتماً انجام می‌شود.
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: خودرو واردات خودرو خودرو سازی حوزه خدمات پس از فروش خودرو کیفیت خدمات پس از فروش قابل دفاع نیست واردات خودرو ارتقای کیفیت محله ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۲۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور بیش از ۵۰ میلیون دلار کالا از گمرک استان همدان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان، جواد محمدی افزود: وزن کالاهای صادر شده در این مدت از گمرک همدان به خارج از کشور ۱۰۹ هزار و ۹۵ تن و ارزش ریالی آنها نیز ۱۹ هزار و ۲۳۳ میلیارد ریال بوده است.
او تأکید کرد: البته باید توجه داشت بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی استان همدان از سایر گمرکات به خارج از کشور صادر شده و آمار یاد شده مجموع کالا‌ها و ارزش صادراتی استان نیست.
مدیرکل گمرک استان همدان تصریح کرد: در این مدت محصولات و کالاهای صادراتی از گمرک استان ۶۴ قلم بوده که از عمده کالا‌ها می‌توان به شیشه، فروسیلیس، انواع کشمش، کابل آلومینیومی، وازلین، سیمان سفید، پودر شیرخشک بدون چربی، منسوج نبافته، قرص بیوتین، انواع سس و کنسرو و رب گوجه فرنگی، زیتون، شور، شور مخلوط و ترشی مخلوط و نشاسته سیب زمینی اشاره کرد.
محمدی با بیان اینکه این کالا‌ها به ۱۸ کشور دنیا صادر شده است، گفت: عمده مقصد‌های صادراتی کشورهای عراق، ترکیه، گرجستان، روسیه، افغانستان، پاکستان، قزاقستان، ارمنستان، هند، ایتالیا، عمان و کانادا است.
او با اشاره به واردات استان در سال گذشته نیز افزود: آمار واردات تا پایان سال ۱۴۰۲ به وزن حدودی ۱۰ هزار و ۴۳۶ تن که ارزش تقریبی آن بیش از ۳۵ میلیون و ۲۸۴ هزار دلار است.
این مسئول تأکید کرد: ارزش ریالی واردات استان همدان در مدت یاد شده نیز به ۱۰ هزار و ۴۵ میلیارد ریال می‌رسد که عمده اقلام وارداتی به گمرک استان ۳۷ نوع کالا شامل انواع نخ (پلی آمید و پلی استر مقاوم)، قطعات خودرو، ماشین آلات بافندگی، ماشین فرز، روغن سیلاستول، رزورسینول، دیسپرس، فیلم پلی اتیلن، گرانول و انواع لاستیک خودرو است.
محمدی افزود: از کشورهای طرف معامله نیز می‌توان به گرجستان، چین، امارات متحده عربی، بلژیک، آلمان، بلغارستان و ترکیه اشاره کرد.
جاده کندوان یک طرفه شد